عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1)اظهار مساله

نظریه بازار کارای سرمایه ، که توسط فاما در دهه 1970 مطرح گردید و توجه بسیاری از اندیشمندان مالی را به خود جلب نمود ، به دو فرض بسیار مهم تکیه دارد . اول اینکه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در بازار ، رفتار منطقی و عقلایی دارند. ثانیا آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به خرید و فروش اوراق بهادار اقدام می کنند. در نتیجه قیمت اوراق بهادار همیشه به ارزش ذاتی آن نزدیک می باشد و هیچ گونه فرصت آربیتراژی[1] نیست( راعی و همکاران ، 1390 ). در پارادایم سنتی مالی فرض می گردد که کلیه عوامل موجود در اقتصاد عقلایی اقدام می کنند و قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی آن می باشد. و بدین ترتیب بازارها به شیوه ای کارا اقدام می نمایند. نتیجه پذیرش فرضیه بازارهای کارا این می باشد که قیمت های واقعی برابر با ارزش ذاتی هستند. به عبارت ساده تر ، بر اساس این فرضیه ، این قیمت ها که توسط عوامل عقلایی تنظیم شده اند ، صحیح هستند. در یک بازار کارا ، نمی توان منفعتی را به گونه رایگان بدست آورد. هیچ کدام از راهبرد های سرمایه گذاری نمی تواند اضافه بازده تعدیل شده با ریسک حاصل کند.به بیانی دیگر ، بازده های بدست آمده دقیقا متناسب با ریسک شان می باشد( فلاح پور و راعی ، 1383 ).

اما در طول سالهای اخیر شواهد تحقیقی بسیاری ، چالش های جدی را در برابر دیدگاه سنتی مالی ، که مدعی قیمت گذاری عقلایی اوراق بهادار بر مبنای کلیه اطلاعات عمومی می باشد ، قرار داده می باشد. بعضی از فراگیرترین این ناسامانی ها عبارتند از :

  • قابلیت پیش بینی بازده بر مبنای رویداد ها
  • شتاب کوتاه مدت[2] (خود همبستگی کوتاه مدت بازده برای یک سهم و کل بازار)
  • برگشت بلند مدت (خودهمبستگی منفی بلند مدت بازده ها)
  • نوسان پذیری بالای قیمت دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی
  • حرکت تدریجی کوتاه مدت قیمت سهام بعد از اعلام سود در مسیری که به وسیله سود غیر منتظره مشخص شده می باشد( دانیل و همکاران[3] ، 1998 ).

با در نظر داشتن ناسامانی های متعدد نظاره شده که با نظریه بازار کارا در تعارض قرار داشتند ، پارادایم جدید مالی رفتاری در تشریح علل شکل گیری این ناسامانی ها و تبیین آنها وارد حیطه نهاد. ادبیات مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد. یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می گردد سرمایه گذاران به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده بهره گیری نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن بعضی ریسک ها می باشد. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی می باشد که با بهره گیری از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، مطالعه می گردد( راعی و فلاح پور ، 1383).

همان گونه که در بالا تصریح گردید ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران یکی از ناسامانی های موجود در بازار سرمایه می باشد که با نظریه بازار کارا در تعارض قرار دارد. در بازار کارا اطلاعاتی که در بازار منتشر می گردد به سرعت بر قیمت اوراق بهادار اثر می گذارد. به عبارت بهتر بازار نسبت به اطلاعات جدید حساس بوده و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد. البته واکنش قیمت ها بایستی متناسب با محتوای اطلاعاتی باشد که به بازار وارد می گردد و تعدیل قیمت ها به گونه ای انجام گردد که به ارزش ذاتی اوراق نزدیک گردد. اگر بازار به اخبار و اطلاعات جدید واکنش مناسب نشان ندهد و یا اینکه واکنش قیمت به اطلاعات جدید با تاخیر صورت گیرد ، در آن صورت بازار از کارایی اطلاعاتی برخوردار نیست. در یک سری از تحقیقات انجام شده شواهد به دست آمده حاکی از آن می باشد که بازار به اطلاعات و اخبار واکنش بسیار کند و آرام نشان می دهد. بر خلاف بازار کارا که قیمت سهام ظرف چند ساعت و یا چند دقیقه نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد( سرهنگی ، 1389 ).

مندن هال[4] (1991) یکی از نخستین کسانی بود که شواهدی بدست آورد که بر اساس آن  تحلیل گران موسسه ولیولاین به عنوان یک گروه مهم از مشارکت کنندگان در بازار ، در پیش بینی های خود به سودهای سه ماه جاری واکنش کمتر از اندازه نشان می دهند.

بایستی گفت که واکنش کمتر از حد به اخبار سود یک نشانه ای از برگشت به سمت میانگین می باشد به طوری که اطلاعات مورد مطالعه به اندازه کافی جهت طرفداری از یک تصمیم سرمایه گذاری مربوط نمی باشد. بدین ترتیب واکنش کمتر از حد یک تعدیل کننده قیمت ها نسبت به رویدادها یا اعلامیه های شرکت تعریف می گردد و به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش کامل و سریع به اطلاعات جدید شکست می خورند(سرهنگی ، 1389).

علیرغم تحقیقات گسترده پیرامون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، منطق پشتوانه آن کماکان بحث برانگیز باقی مانده می باشد. واکنش کمتر از حد که یکی از ناسامانی های بازار کارای سرمایه می باشد ، در حوزه ادبیات مالی رفتاری قرار گرفته می باشد و همان گونه که گفته گردید تئوری های مالی رفتاری بر مبنای دو پایه اساسی شکل گرفته اند: 1)تورش های رفتاری[5] سرمایه گذاران و 2)محدودیت آربیتراژ[6].

در این بین شواهد حاصل از ادبیات تحقیقی پیشین نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی با هر دو عامل گفته شده دارای ارتباط می باشد.

در یکی از جنبه های مرتبط با عدم اطمینان  اطلاعاتی ، بر ارتباط میان عدم اطمینان اطلاعاتی و تورش های رفتاری سرمایه گذاران تمرکز شده می باشد. هرش لیفر[7] (2001) در یکی از کامل ترین پیمایش ها پیرامون ادبیات مالی رفتاری اظهار داشت که عدم اطمینان اطلاعاتی ممکن می باشد موجب تشدید تورش های رفتاری میان سرمایه گذاران و در نتیجه ارزش گذاری نامناسب و انحراف قیمت سهام شرکت از ارزش بنیادی آن گردد. جهت ارزش گذاری نامناسب نیز به نوع تورش رفتاری بستگی دارد. هرش لیفر (2001) اظهار داشت که بر اساس این شواهد ، سرمایه گذاران احتمالاً وزن کمتری را به اخبار انتشار یافته ای که ارزیابی آنها دشوار می باشد (عدم اطمینان اطلاعاتی آنها بالاست)تخصیص داده، و در نتیجه تمایل به اطمینان بیش از حد به اطلاعات شخصی خویش و یا تکیه بیش از اندازه به ارزشیابی های پیشین دارند.

مدل های رفتاری شامل دانیل و همکاران (1998،2001) و هونگ و استین[8] (1999) چارچوب تئوریک مرجعی را برای ارزیابی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد فراهم آورده اند.

دانیل ، هرش لیفر و سابرامانیام (1998،2001) مدلی از سرمایه گذاران را توسعه دادند که نسبت به اطلاعات شخصی خویش اطمینان بیش از حد دارند و دارای تورش موفقیت منتسب به خویش[9] می باشند. آنها عقیده داشتند که سرمایه گذاران زمانی تمایل به اطمینان بیش از حد دارند که بازخورد قیمت یا اطلاعات جدید غیر قطعی باشد.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به گونه ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران[10] (1990) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیرمنطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد قیمت مثبت سهام قرار خواهند گرفت و پس برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران منطقی و نه تصحیح آنها می باشد.

به علاوه همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می گردد. پس آربیتراژگران ممکن می باشد برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت و یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن می باشد که به گونه موقت از بازار اجتناب نمایند (شلیفر و ویشنی[11] ، 1997).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مجموع و با در نظر داشتن مطالب گفته شده می توان انتظار داشت ، که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، که یک از ناسامانی های موجود در بازار سرمایه می باشد ، گردد. پس هدف این پژوهش مطالعه ارتباط عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد و به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که آیا افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد و یا خیر؟

[1] Arbitrage

[2] Short term momentum

[3] Daniel et al.

[4] Mendenhall

[5] Behavioral bias

[6] Limits to Arbitrage

[7] Hirshleifer

[8] Hong & Stein

[9] Self-Attribution

[10] Deelong et al

[11] Shleifer and Vishny

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری